مى‌دهند و وى قصاص مى‌شود [١] و اين معنى براى فاسقان و مجرمان يك حالت بازدارندگى خواهد داشت و اگر گفته شود كه قسامه مقيد به سوگند خوردن پنجاه نفر است اين امر كمتر اتفاق مى‌افتد كه پنجاه نفر علم و جزم داشته باشند و بيايند و قسم بخورند كه فلانى قاتل عمد است. شايد نظر شيخ در خلاف نيز اشاره به رواياتى چون صحيحۀ مسعدة بن زياد باشد كه «حلف المتهمين بالقتل خمسين يمينا باللّه» و صحيحۀ بريد بن معاوية: «فاقيموا قسامة خمسين رجلا» اما انصاف آن است كه استدلال به اين مطلب براى جواز تكرار خالى از اشكال نيست و آنچه هم در مقام اين وجود دارد اجماع منقول است نه محصل و على فرض تحصيل هم اعتبارى ندارد چون اجماع مزبور مدركى است. بنابراين، همان طورى كه پيشتر گذشت محتمل است قاعدۀ درء الحد در ما نحن فيه جارى كه قهرا اين نحو قسامة مثبت قصاص نخواهد بود.

نكتۀ دوم آن است كه اگر ولى دم ادعا كند كه قوم و خويش ندارد يا عدد خويشانش كمتر از حد نصاب است يا خويشان وى حاضر نيستند قسم بخورند، آيا به صرف ادعا بايد وى را تصديق كرد و قسمها را تكرار كرد- على فرض جواز- و يا اگر يكى دو تن را معرفى كرد، قسمها بايد ميان آنها تقسيم شود يا بايد به جستجو پرداخت و صدق گفتار وى را احراز كرد تا اطمينان براى حاكم پيدا شود؟

ممكن است گفته شود كه بايد به صرف ادعا وى را تصديق كرد و لزومى به‌

[١] مبانى تكملة المنهاج، جلد ٢، ص ١٠٩.