مى‌رود و قهرا ملكيت به همان نحو به تشخصه و تفرده كه انشاء شده است باقى مى‌ماند و در صورت ترديد در جواز و لزوم، بدين معنا كه آيا شارع مقدس حكم به جواز رجوع مى‌كند يا به عدم جواز رجوع كه قهرا توجيه كنندۀ رجوع مالك اول خواهد بود، استصحاب بقاى ملكيت مالك دوم جارى است؛ زيرا، اركان استصحاب كه مهمترين آنها وحدت دو قضيه متيقنه و مشكوكه است، ثابت مى‌باشد.

اما استصحاب كلى ملكيت (كه جامع بين ملكيت مستقره و ملكيت متزلزله باشد) بدين صورت مجرى دارد كه چنانچه ملكيت حادثه مستقره باشد، ملكيت پس از فسخ قطعا باقى است و چنانچه ملكيت حادثه متزلزله باشد قطعا مرتفع است. البته چنانچه اثر شرعى بر نفس كلى بار شود همانند استصحاب كلى حدث مردد بين حدث اصغر و حدث اكبر كه همان حرمت مس مصحف باشد «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [١]؛ بنابراين مردد بودن ملكيت بين مستقره و متزلزله منشأ شك در بقاء مى‌شود كه قهرا اركان استصحاب از يقين سابق و شك لاحق در ما نحن فيه تمام است. لكن گروهى از اعاظم (ره) بر اين استصحاب اشكالاتى كرده‌اند.

١- كلى طبيعى متكثر الوجود است در خارج به تكثر افراد، بدين معنى كه وجود كلى طبيعى عين وجود فرد است و لهذا وجودش به وجود فرد و انعدامش به انعدام فرد است و بر همين اساس گفته‌اند: «نسبة الكلى الطبيعى الى افراده‌

[١] واقعه
[٥٦] :٧٩ «كه جز دست پاكان بدان نرسد».