مى‌شود. ولى اين حرف قابل پذيرش نيست؛ زيرا در چنين مواردى احتياط امكان دارد. بنابراين قرعة در شبهات موضوعيۀ مقرونۀ به علم اجمالى جريان پيدا مى‌كند كه يا احتياط راه ندارد يا ممكن نيست، چه در منازعات و چه در غير منازعات چه تعين واقعى وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، همين كه در مقام اثبات صدق كرد كه هذا مشتبه، هذا مشكل يا هذا ملتبس قرعة جريان پيدا مى‌كند.

گفتيم آنچه كه از ظاهر روايات و ادلۀ قرعة برمى‌آيد اين است كه قاعدۀ قرعة خصوص شبهات موضوعيۀ مقرونۀ به علم اجمالى را در بر مى‌گيرد كه در آنها يا احتياط راه نداشته باشد يا ممكن نباشد. با اين بيان چند نوع شبهة خارج مى‌شود:

شبهات حكميۀ وجوبية و تحريمية و شبهات موضوعيۀ بدوية، ولى مرحوم آقا ضياء الدين عراقى (ره) معتقدند كه نيازى نيست گفته شود ادلۀ قرعة همۀ شبهات را در بر مى‌گيرد و سپس با دليل ديگر چند مورد خارج شود و در نتيجه گفته شود قرعة در خصوص شبهات موضوعيۀ مقرونۀ به علم اجمالى كه در آن يا احتياط راه نداشته باشد و يا ممكن نباشد جريان پيدا مى‌كند، بلكه ادله قصور دارند از اينكه شبهات حكمية را بگيرند، چون مى‌گوييم: «القرعة لكل امر مشكل»، يا «القرعة لكل امر مشتبه»، و يا «القرعة لكل امر ملتبس» و كلمۀ «امر» ظهور در ذات شي‌ء دارد نه حكم شي‌ء و وقتى امر يا نهى يا چيزى ديگر به ذوات اشياء تعلق گرفت قهرا ناظر است به خود موضوع، نه حكم و بايد يك مؤونۀ زائدة باشد تا حكم آن شي‌ء را بيان كند، اما وقتى گفت: «هذا الشى‌ء منهى عنه» يا «هذا الشى‌ء مأمور به»؛ يعنى ذات اين شي‌ء منهى عنه و يا مأمور به است نه حكم آن؛ بنابراين اگر فرمايش مرحوم آقا ضياء الدين (ره) پذيرفته شود، بايد گفت نيازى به‌