جمع بين اين دو طايفه از روايات اين است كه ضمان هم بر غار ثابت است و هم بر مغرور، همانند ضمان ايادى متعاقبه و صاحب مال مى‌تواند به هر كدام از غار و مغرور رجوع بكند. البته چنانچه به مغرور رجوع كند وى مى‌تواند به غار رجوع كند. روايت جميل بن دراج [١] شاهد جمع است.

٥- در باب خياطت هم همين مطلب است. اگر پارچه‌اى بريده شود و كم بيايد از اعتبار مى‌افتد. چنانچه مشترى به خياط بگويد آيا اين پارچه‌اى كه مى‌دهم به مقدار كت و شلوار هست يا نه؟ و خياط با اينكه مى‌داند آن مقدار نيست بگويد آرى و آن را ببرد و بعد مشخص شود كه پارچه كم آمده و به صاحب پارچه ضرر وارد شده است، بنابر فتوى خياط ضامن آن است.

به طور كلى از مجموع روايات و ابواب فقه- در معاملات و معاوضات- اين مطلب استفاده مى‌شود كه اگر شخص فاعل متضرر، جاهل به امر باشد و ضررى وارد بشود و كسى كه سبب وقوع خسارت و ضرر شده است؛ يعنى غار، نيز عالم به اين معنى باشد خدعه و تدليس صدق مى‌كند و در اين صورت مى‌توان به قاعدۀ «المغرور يرجع الى من غره» كه يك قاعدۀ اصطيادى است تمسك كرد و حكم به ضمان كرد.

و الحمد للّه رب العالمين‌

[١] وسايل الشيعة، باب ٨٨، از ابوابنكاح العبيد و الاماء، حديث ٥.