البته عده‌اى نظرى بر خلاف داده و گفته‌اند: «ايداع تسليط بر حفظ است نه اتلاف و تصرف». بنابراين، آنان را ضامن شمرده‌اند. [١] از موارد ديگر استناد به قاعدۀ اقدام در وديعه براى مثال زمانى است كه مالك حيوانى را نزد فردى به وديعه مى‌گذارد ولى به او (مستودع) مى‌گويد: به حيوان آب و علف ندهد.

اكثر فقها قائلند كه قبول وديعه جايز نيست؛ زيرا اين حق اللّه تعالى است. و لو اينكه مالك حق خود را اسقاط كند و ديگر آنكه اتلاف مال از طرف خداوند نهى شده باشد. اگر او به امر مالك عمل كند در اين صورت چون حق اللّه تعالى را ترك نموده است گناهكار است ولى اگر مال (حيوان) تلف شود ضامن نيست و هيچ مسئوليتى براى او به وجود نمى‌آيد.

زيرا مالك با نهى‌اش اسقاط ضمان كرده است مثل اينكه اذن در اتلاف مالش داده است. پس ضمان بر او نيست همچنان كه اگر به او امر كند كه مالش را در دريا بيفكند و اگر آن فرد اين كار را انجام دهد ضمانى بر آن شخص نيست، زيرا مالك با طيب نفس احترام مالش را اسقاط نموده است «لا يحل مال امرئ مسلم الّا بطيب نفسه». بنابراين، طبق قاعدۀ اقدام حكم به عدم ضمان مقدم مى‌كنيم. [٢]‌

[١] علامه حلّى، تذكرة الفقهاء، كتاب الوديعه؛ شيخ محمدحسين نجفى، جواهر الكلام، جلد ٢٦، ص ٩٩؛ همان، جلد ٢٧، ص ١١٦.
[٢] شهيد ثانى، مسالك الافهام، جلد ١، كتاب وديعه؛سيد جواد عاملى، مفتاح الكرامه، جلد ٦، ص ٢٦؛ محقق ثانى،جامع المقاصد، كتاب وديعه.