خلاصه آنكه مسائل اصولى، كبريايى هستند كه در قياسات براى حكم كلى فرعى الهى حد وسط واقع مى‌شوند. بدين معنى كه در شكل اول حد وسط محمول است از براى اصغر و موضوع است از براى اكبر. بر خلاف قاعدۀ فقهى كه خود فى نفسه حكم كلى فرعى الهى است و موارد جزئى ذيل آن مندرج است.

فرق ديگر آن است كه پرداختن به مسألۀ اصولى كار مجتهد جامع الشرائط است كه كبرى بودن مطلب را براى قياس استنباط مى‌كند؛ اما در اجراى قاعدۀ فقهى فرقى ميان مجتهد و غير مجتهد نيست.

٢ قاعدۀ من ملك و قاعدۀ اقرار العقلاء‌

آيا قاعدۀ «من ملك شيئا ملك الاقرار به» و «اقرار العقلاء على أنفسهم نافذ» هر دو يك قاعده‌اند يا دو قاعده به شمار مى‌آيند؟ به نظر ما اينها دو قاعده‌اند كه از جهاتى با هم فرق دارند. [١]‌

[١] مواد ١٢٥٩و١٢٦٢ قانون مدنى به شرحزيرند:ماده ١٢٥٩: اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير بر ضرر خود.ماده ١٢٦٢: اقراركننده بايد بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد،بنابراين اقرار صغير و مجنون در حال ديوانگى و غير قاصد و مكره مؤثر نيست.اطلاق هر دو ماده با توجه به قاعدۀ من ملك تمام نيست؛ زيرادر قاعدۀ «من ملك شيئا ملك الاقرار به»، نه بلوغ مقر شرط است و نه اقراربايد بر ضرر مقر باشد. در واقع مواد فوق بر اساس قاعدۀ اقرار تنظيم شده‌اند.طبق قاعدۀ من ملك مواردى كه شخص مالك عقد و يا ايقاع باشدمالك بر اقرار آنها هم هست، چه بر ضرر و چه به نفع وى باشد، همچنين است در مواردوقف و وصيت و صدقة كه مقر چه بالغ باشد و چه صبى مميز، اقرارش مسموع و نافذ است واين معنى نه تنها اجتماعى مى‌باشد، بلكه مورد تسالم اصحاب است.