لزوم حقى بدين معنى است كه هر يك از متعاقدين مالك بر التزام ديگرى است و يا احد المتعاقدين مالك التزام ديگرى مى‌شود بدون اينكه ديگرى داراى اين مالكيت باشد و معناى اينكه شخص مالك بر التزام خود نباشد آن است كه نمى‌تواند عقد را بر هم بزند و عقد همچنان مستحكم است و قابليت حل و فسخ را ندارد؛ زيرا التزام او مملوك غير است و «الممتنع شرعا كالممتنع عقلا» نتيجه امتناع شرعى نيز همانند امتناع تكوينى است و بنابراين هر كارى كه بكند اثرى بر آن بار نمى‌شود.

به طور خلاصه لزوم حكمى و لزوم حقى دال بر لزوم مستحكم بودن عقد است و تنها فرق ميان اين دو آن است كه لزوم حكمى قابل اسقاط نيست، مثل طلاق و در لزوم حقى شخص مالك التزام ديگرى است و اين مالك بودن گاهى از يك طرف و گاهى از دو طرف است و قابل اسقاط خواهد بود (مثل خيار حيوان).

جواز نيز بر دو قسم است: جواز حقى و جواز حكمى در شرع برخى از عقود مانند وكالت جزء عقود جائزه است و اين جواز از حكم است.

جواز حقى عبارت است از مالك بودن بر التزام خود. بدين معنى كه شخص هر وقت بخواهد مى‌تواند فسخ عقد بكند؛ يعنى مالك بر التزام خود و ديگرى است.

به تعبير فنى، در باب انشائات دو مدلول وجود دارد كه يكى مدلول مطابقى و ديگرى مدلول التزامى است. جملۀ «بعتك هذا الكتاب به خمسين تومان» مبين‌