رَفَثَ وَ لٰا فُسُوقَ وَ لٰا جِدٰالَ فِي الْحَجِّ» [١] آيۀ شريفه در مقام حرمت است و فرمايش رسول خدا (ص) «لا سبق الا فى خف او حافر او نصل» و «لا ضرورة فى الاسلام» و «لا إخصاء فى الاسلام» و خلاصه آنكه شارع مقدس از زيان رساندن به ديگران نهى مى‌كند. اين قول مختار سيد مير فتاح در كتاب عناوين و شيخ الشريعۀ اصفهانى است و مدعى است علماى لغت و ائمۀ ادبيات عرب اين قول را اختيار كرده‌اند. [٢]‌

دوم، مفاد حديث شريف نهى حكومتى است. سيدنا الاستاد حضرت امام مى‌فرمايد كه فرمايش شيخ الشريعۀ اصفهانى ظهور بر نهى شرعى الهى دارد كه قهرا حكم الهى مى‌شود همانند حرمت نوشيدن شراب و قمار، بلكه حق در مقام نهى مذكور نهى سلطانى و حكومتى است كه از پيغمبر اكرم (ص) صادر شده است و جهت روشن شدن مطلب ذكر مقدماتى بايسته است.

مقدمۀ اول) وجود سه جنبه در رسول اكرم (ص) كه عبارتند از:

الف. مسألۀ رسالت و نبوت جهت تبليغ احكام الهيه اعم از احكام تكليفيه و وضعية و غير ذالك.

ب. مسألۀ ولايت مطلقه و رياست عامة بر كل جامعۀ اسلامى و در اين راستا هر امر و نهى كه از ايشان صادر شود، امر و نهى حكومتى به شمار مى‌آيد. به جهت اينكه اوامر و نواهى رسول اكرم (ص) دو نحو است: يك اوامر و نواهى كه‌

[١] بقره
[٢] :١٩٧ «پس هر كه را حج واجب شود، بايست آنچه ميان زن و شوهر رواست ترك كندو كار ناروا را ترك كند».
[٢] نهايۀ ابن الاثير، لسان العرب، تاج العروس.