قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٠
كه عوض براى جنس ديگر از اين امور در معامله واقع شود و از اين جهت است كه بعضى بيع (فروش) را به مبادلۀ مال به مال تعريف كردهاند و به اين معناى دوم ماليت مال از امور اعتبارى است؛ مانند اوراق بهادار كه به صورت اعتبارى مال مىگردد و همچنين ماليتش به واسطۀ اعتبار شخص ديگرى كه اعتبار به دست اوست از بين مىرود.
بنابراين، مقصود از مال در سخن خداوند متعال كه مىفرمايد: «الْمٰالُ وَ الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيٰاةِ الدُّنْيٰا» [١] اين است كه چيزى به طور كلى احتياجات و معيشت انسان را رفع كند. مال به اين معنا ملاك بىنيازى و فقر از جهت وجودى و عدمى است.
اما تعريف مال به اينكه آن چيزى است كه به ازاى آن مالى داده شود، تعريف لفظى و به طور واضح تعريف دورى است.
اما آنچه عرفا از «ضمانت» در اين قاعده فهميده مىشود اين است كه آنچه تلف شده به نحو وجود اعتباريش بر عهدۀ كسى است كه آن را تلف كرده است و اين همان ضمانت است.
اما «ضمان المسمى» چيزى است كه دو طرف عقد (فروشنده و خريدار) در عقدهاى معاوضهاى آن را عوض از آنچه در مقابل آن است از طرف ديگر قرار دادهاند. بنابراين حاصل و نتيجۀ معنى قاعدهاى كه بر آن توافق شده است اين است كه اگر شخصى مال ديگرى را بدون اجازۀ او از بين ببرد آن مال بر عهدۀ او به نحو وجود اعتباريش خواهد بود و اگر تحت سلطه و اختيارش نبود واجب
[١] كهف
[١٨] :٤٦ «مال و فرزند زينت و زيبايى زندگى دنيا هستند».