اين معنى جزء آراى محموده و تأديبات صلاحيه به شمار مى‌آيد. بنابراين ملاك حق منع فسخ و عدم تصرف در اموال انتقال يافته را دارند و اين معنى عين لزوم در عقود است، به جهت اينكه جواز فسخ يك نحو سلطنت تشريعيه شمرده مى‌شود و اين سلطنت منحصرا در اختيار مالك است. روايات خاصه و عامه نيز بر اين قاعده دلالت دارد.

ادله‌اى كه گذشت، همگى دلالت بر صحت قاعده دارد؛ البته لسان بعضى از آنها اوسع است و شامل كليۀ عقود و ايقاعات و معاملات مى‌شود، مثل بناى عقلا و لسان بعض ديگر اضيق است و شامل خصوص عقود مى‌شود مانند «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و قهرا نوبت به اصول عمليه و دليل فقاهتى نمى‌رسد، اما اگر ادلۀ اجتهاديه دلالت بر اين قاعده نكند نوبت به اصول عمليه مى‌رسد و بايد ديد به مقتضاى قاعده به كدام اصل بايد تمسك كرد؟

در ما نحن فيه چنانچه مجراى استصحاب ثابت باشد نوبت به اصول ديگر نمى‌رسد؛ مثلا استصحاب نفس لزوم يا استصحاب چيزى كه اثر آن لزوم است.

اما استصحاب نفس لزوم مجرى ندارد، به جهت اينكه يكى از اركان استصحاب، قضيۀ متيقنه است كه در ما نحن فيه ثابت نيست؛ زيرا نسبت به لزوم هيچ‌گاه يقين سابقى نبوده است تا شك در بقاى آن منصور باشد؛ بنابراين استصحاب نفس لزوم منتفى است. در مورد استصحاب ملكيت سابق بر فسخ كه اثر آن لزوم است مى‌گوييم گاه مقصود از آن، استصحاب شخص ملكيت است و گاه استصحاب كلى ملكيت يعنى جامع بين ملك مستقر ثابت و بين ملك متزلزل است.