ب. دليل دوم تسالم اصحاب است بر حجيت اين قاعده. يعنى تمامى اصحاب اماميه بلكه فقهاى اسلام به اين قاعده استناد كرده‌اند و مطابق آن فتوى داده‌اند، در اكثر مسائل جزايى هرگاه شبهه‌اى پيش آمده است فقهاى ما فرموده‌اند: «لانه من الشبهة الدارئة» و بنابراين گفته‌اند كه حد جارى نمى‌شود يا قصاص و تعزير ساقط مى‌شود. اين تسالم از اجماع بالاتر است. سيدنا الاستاد حضرت امام (ره) در درسهايشان مكرر مى‌فرمودند: اگر فقهاى عظام و متقدمان و كسانى كه قريب العصر به معصوم (ع) هستند، همگى متفقا در امرى فتوى دادند و در يك راه حركت كردند، خود بزرگترين دليل براى ما، و لو آنكه روايتى بر طبق آن فتوى نباشد و يا روايت ضعيف باشد زيرا اين اتفاق دليلى بزرگ است. بدين ترتيب اتفاق نظر فقهاى اسلام در اين قاعده، دليلى قوى بر اعتبار آن است.

ج. اين قاعده با ظواهر ادله مطابق است به اين بيان كه احراز موضوع شرط از براى فعليت و تنجز حكم است، زيرا نسبت حكم به موضوع نسبت معلول به علت است- همان طور كه اگر تمامى اجزاء و شرايط علت در خارج موجود نشود، معلول در خارج موجود نمى‌شود- بنابراين هنگامى كه موضوع محرز شد و تمام جزئياتش مشخص شد حكم به مرحلۀ اثبات مى‌رسد، آنگاه تنجز و فعليت مى‌يابد. خلاصه آنكه اگر موضوع احراز نشود، نمى‌توان گفت كه حكم ثابت است.

اكنون بايد ديد كه در شبهۀ موضوعيه اگر هنوز موضوع محرز نشده باشد آيا‌