مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايد كه مسألۀ أرش تعبد محض است كه به سبب روايات خاصه ثابت شده و اين روايات هم در جايى وارد شده كه عيب قبل از حدوث عقد موجود بوده است. لكن بعد العقد معلوم شود، ولى در ما نحن فيه چنين نيست. در اينجا تنها همان حكم خيارات ديگر هست كه مى‌تواند ابرام كند يا فسخ كند اما أرش نمى‌تواند بگيرد، لكن روى مبنايى كه ما اختيار كرديم موضوع اين مسأله از بين مى‌رود؛ زيرا قاعدۀ كل مبيع جارى مى‌شود و عقد منحل مى‌شود. اگر اين مبنا را نداشتيم فرمايش ايشان را مى‌پذيرفتيم، به اين دليل كه مسألۀ ارش يك مسألۀ تعبدى است نه عقلايى فتأمل. حال به بيان تنبيهاتى در اين قاعده مى‌پردازيم؟

تنبيه اول: در مواردى كه مجراى قاعده هستند چنانچه در فاصلۀ زمانى بين وقوع عقد تا فسخ يك نماءاتى منفصله حاصل شود، اين نمائات با انفساخ عقد از آن كدام يك خواهد بود؟ اگر مال تلف نمى‌شد مى‌گفتيم از آن مشترى است. زيرا ما قائليم كه به محض عقد، ملكيت حاصل مى‌شود؛ لكن حال كه فرض ما تلف مبيع است مشكل در اينجاست كه بعد از آنكه قائل به تحقق ملكيت به صرف عقد مى‌شويم بعد از انحلال كه خود مبيع به بايع برمى‌گردد، آيا چنين نماءاتى هم برمى‌گردد يا آنكه در ملك مشترى باقى مى‌ماند؟ ظاهر مسأله آن است كه بايد گفت، انحلال عقد آنا ما نسبت به بيع تالف است ولى نماءات منفصله‌اش برنمى‌گردد، زيرا حصول اين نماءات در ملك خود مشترى بوده است مرحوم والد- قدس سرّه- همين را اختيار فرموده است.