بر اساس نظريۀ تقصير و يا سيستم مسئوليت شخصى و محدود، مسئوليت مدنى وسعت چندانى ندارد و محدود است به موردى كه عامل حادثۀ زيانبار مرتكب خطا شده و تنها در صورتى ملزم به جبران خسارت خواهد بود كه مرتكب رفتارى نامتعارف شده باشد و آن رفتار هم علت ايجاد خسارت باشد.

بنابراين، در مسئوليت مبتنى بر تقصير، عملكرد اشخاص را با رفتار عادى و متعارف و عمل اشخاص محتاط مقايسه نموده و اگر خوانده دعوى مسئوليت مدنى، احتياط لازم را مراعات نموده باشد و مرتكب تقصير نشده باشد، مسئول جبران خسارت نخواهد بود.

تقصير هم به موجب مادۀ ٩٥٣ ق. م. اعم از تعدى و تفريط. تعدى حسب تعريف مندرج در مادۀ ٩٥١ ق. م. عبارت است از تجاوز نمودن از حدود اذن يا متعارف نسبت به مال يا حق ديگرى و تفريط مطابق مادۀ ٩٥٢ همان قانون به معناى ترك عملى است كه به موجب قرارداد يا متعارف براى حفظ مال غير لازم است. به بيان ساده‌تر تعدى يعنى شخص كارى را كه نبايد انجام دهد و تركش لازم است، انجام دهد و تفريط يعنى ترك عملى كه فعلش لازم است، مثلا رانندگى با سرعت غير مجاز تعدى و عدم تعمير وسيلۀ نقليه‌اى كه نقص فنى داشته تفريط است. لذا «تعدى فعل و تفريط ترك فعل» است. مطابق مادۀ ٣٣٦ ق. م.

«تقصير اعم است از بى‌احتياطى و بى‌مبالاتى و عدم مهارت و عدم رعايت نظامات دولتى.» تعدى يا تفريط ممكن است عمدى يا غير عمدى باشد.