آيا اين مورد هم به عنوان تلف قبل از قبض مى‌باشد يا فروشنده مى‌بايد فرد ديگرى از كلى تعيين نمايد، اختلاف نظر وجود دارد. گروهى معتقدند كه مى‌بايد فروشنده از كلى فرد ديگرى را تعيين و تسليم نمايد و گروهى ديگر نظر بر اين دارند، همين كه مصداق مبيع كلى از طرف فروشنده به طور قطعى تعيين شد تمليك نيز محقق مى‌شود، پس مى‌توان گفت كه در چنين مواردى چون مبيع به ملكيت خريدار درآمده است، در حكم عين شخصى و معين مى‌باشد و تلف آن پيش از تسليم سبب انفساخ عقد مى‌گردد.

٢ مقدار دلالت قاعدة‌

براى روشن شدن دلالت آن چند اصطلاح را بررسى مى‌كنيم: مبيع، تلف، قبل القبض، من مال بايعه.

«مبيع» از حيث لغت و مفهوم عرفى هيچ گونه ابهامى ندارد و مقصود از آن مثمن است؛ اما بايد ديد آيا در اين قاعده تعبد خاصى نسبت به مبيع هست يا ثمن را هم شامل مى‌شود؟ اين امر بستگى به آن دارد كه ما مدرك قاعده را چه بدانيم؟ اگر مدرك را همين مرسلۀ نبوى بدانيم كه ابن ابى جمهور نقل كرده است، شامل ثمن نخواهد شد. اگر مدرك قاعده را اجماع بگيريم (با قطع نظر از اشكال كبروى كه بر آن وارد است) از آن جهت كه اجماع يك دليل لبى است، نمى‌توان آن را به غير معقد اجماع تسرى داد. اما ما كه عمده دليل را بناى عقلا دانستيم و گفتيم كه بناى آنها در معاوضات اين است كه هر يك از متعاقدين‌