مراجعت نكند نصا و فتوا بر وى ديه ثابت است. شهيد ثانى- قدس سرّه- در مورد توجيه اين معنى مى‌فرمايد: و اما ضمانه بالدية فللشك فى موجب القصاص فينتفى للشبهه. [١]‌

ب. آيا قاعدۀ تدرء الحدود بالشبهات شامل تعزيرات هم مى‌شود يا نه؟

مرحوم محمد تقى مجلسى (ره) در كتاب روضة المتقين فرموده است كه حدود شامل حد و تعزير و قصاص مى‌شود و اين نظر متين است، البته مواردى هست كه به تعزير اطلاق حد شده است و بنابراين اصالة العموم تدرء الحدود شامل تعزيرات شرعى نيز مى‌شود و تمامى نكات مربوط به حدود در اين باب نيز جارى خواهد بود. مضافا حكمت تشريع اين قاعده- كه تحقق عدالت و كمك به متهمين است- اقتضا مى‌كند اين معنى در تعزيرات نيز تسرى يابد. ثانيا عموم فرمايش رسول اكرم (ص)- ان الامام يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة- شامل تعزيرات نيز مى‌شود مطلقا، چه در شبهات حكميه و موضوعيه. اما در دائرۀ تعزيرات امورى هست كه تعزير شرعى اصطلاحى نيست و جزء احكام سلطانيه و بازدارنده است، در اين قسم ولى امر و حاكم مسلمين به تعيين آنها قيام مى‌كند. احكامى از اين قبيل جزء حقوق اللّه به شمار نمى‌آيند و بر همين اساس در باب آنها مى‌توان حكم غيابى صادر كرد، حال آنكه اگر جزء حقوق اللّه شمرده مى‌شدند، در خصوص آنها صدور حكم غيابى ممكن نبود. به همين دليل- چون جزء حقوق اللّه نيستند- محتمل است قاعدۀ تدرء الحدود‌

[١] الروضة البهية، كتاب الديات.