ه‌. عدم صحت ولايت كافر بر مسلم صغير يا مجنون؛ لازمۀ اين قاعده، عدم جواز جعل ولايت و قيموميت بر صغار و مجانين و سفهاى مسلمين است، همچنين نسبت به تجهيزات ميت، چنانچه اولاد متوفى همگى كافر باشند، ولايت آنها نسبت به اذن در تغسيل و تكفين و نماز و تدفين ساقط است و بر مسلمين واجب است كه كفايتا اين امور را انجام دهند. بنابراين به مقتضاى قاعدۀ نفى سبيل اعتبار شرطيت اذن اولاد نسبت به تجهيزات ميت ساقط و منفى است، زيرا اعتبار اذن يك نحو ولايت و يك نحو تحكم بر مسلمانان است.

و. عدم صحت توليت كافر در اوقاف مربوط به مسلمانان، مثل: مدارس دينية و دانشگاهها و مؤسسات عام المنفعة و غير ذلك. در همۀ اينها با توجه به قاعدۀ نفى السبيل نمى‌توان در اين مراكز كافر را متولى قرار داد؛ زيرا لازمۀ توليت كافر بر اين مراكز عام كه مورد استفادۀ عموم مسلمانان است موجب علو كافر مى‌شود و اين علو و سبيل به مقتضاى قاعدة منفى است.

ز. عدم ثبوت حق شفعة براى كافر چنانچه مشترى مسلم باشد. لازمۀ تشريع اين حق از براى كافر نوعى سبيل و علو كافر بر مسلم و موجب ذلت و هوان مسلم است و به حكم قاعدۀ نفى سبيل منفى مى‌باشد.

ح. عدم صحت نكاح پس از اسلام زوجه در صورت عدم اسلام زوج؛ لازمۀ بقاى زوجيت با فرض كفر زوج سبيل و علو نسبت به زوجۀ مسلمة است (الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ) فتأمل.

ط. عدم ثبوت حق قصاص براى كافر در صورتى كه قاتل مسلم باشد. به حسب حكم اولى اگر كسى شخصى را عمدا كشت اولياى دم حق قصاص دارند،