از آن استفاده مى‌شود كه نمونه‌هايى از آن ذكر شد و گاهى به صورت غير مستقل است، مانند اجرت نقل و انتقال و اجرتى كه بابت سكونت در منزل داده مى‌شود يا تزيين با طلا و نقره و سنگهاى قيمتى و مانند آن. اين قسمت در اصطلاح فقها به تبع اطلاق عرف «منافع» ناميده مى‌شود. بنابراين منافع در زمرۀ مال محسوب مى‌شود. علاوه بر امور مذكور، هر آن چيزى كه ممكن است به واسطۀ بعضى از اين امور حاصل شود، مال ناميده مى‌شود. نتيجۀ كلى اين است كه اين امور اموال تكوينى است و ماليتشان به واسطۀ جعل در عالم اعتبار نيست پس مال يا:

الف. تكوينى است، مثل مبادلات جنسى (جنس به جنس)؛

ب. اعتبارى است، مانند اوراق بهادار.

اوراق بهادار فى حدّ نفسه و به خودى خود براى رفع نيازها و احتياجات مورد استفاده قرار نمى‌گيرند؛ بلكه بعد از اعتبار يافتن از جانب كسى كه به آنها اعتبار مى‌بخشد مورد استفاده قرار مى‌گيرند و نيازها و احتياجات را مرتفع مى‌گردانند. در حال حاضر، اوراق بهادار ملاك معاملات و معاوضات در بازار است.

خلاصه، ملاك ماليت مال بر يكى از اين دو امر است:

اول اينكه، آن چيز به گونه‌اى باشد كه يكى از نيازمنديهاى انسان به واسطۀ آن رفع شود، هر چند علف براى تغذيۀ حيوان يا بنزين براى حركت ماشين باشد، چه رسد به اينكه خوراكى يا نوشيدنى يا پوشيدنى براى انسان باشد.

دوم اينكه، آن چيز به گونه‌اى باشد كه به واسطۀ آن يكى از اين امور مانند اوراق بهادار و پولهاى طلايى و نقره‌اى حاصل شود يا يكى از اين امور در جايى‌