در روايت مقنع حتى اداى سوگند هم براى امين لازم شمرده نشده است و در دو روايت قرب الاسناد از ايراد اتهام نسبت به امين نهى شده است. از ديگر مدارك قاعدۀ عدم ضمان امين «اجماع» است.

اكثر فقها در موارد عديده به عدم ضمان امين استناد كرده‌اند به طورى كه اين موضوع به نحو يك كبراى كلى و مسلّم در آمده است.

قاعدۀ معروف «... مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ...» [١] نيز دليل ديگرى بر عدم مسئوليت امين مى‌باشد. زيرا امين حكم محسن و نيكوكار را دارد. امين چه از طرف شارع و چه از طرف مالك، براى نفع صاحب مال اقدام مى‌كند و هر گونه ضمان بر عهدۀ وى نوعى زحمت و حرج است كه در آيۀ شريفه و قاعدۀ معروف اين زحمت و حرج نفى شده است.

از اين آيه دليل عقلى بر عدم ضمان امين نيز استفاده مى‌شود. چه، وقتى امين را محسن و نيكوكار فرض نموديم و قائل شديم كه تعدى و تفريطى هم از سوى او صورت نگرفته و تلف يا نقص مال به سببى خارج از اراده و انتساب به امين بوده است، عقل، براى وى غرامت و مسئوليت را نمى‌پذيرد و آن را قبيح مى‌شمارد. قول خداى تعالى در اين آيۀ شريفه در حقيقت تقرير و تثبيت اين حكم عقلى است.

[١] توبه
[٩] :٩١ «.. بر نيكوكاران عالم از هيچ راه حرج و زحمتى نيست ...».