«لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ مِنْكُمْ ...» [١] اين آيۀ شريفه را در دو عقد مستثنى و مستثنى منه مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

نخست عقد مستثنى منه كه دلالت صريح بر حرمت و نهى از تصرفات غير مشروعه دارد بدين بيان كه «لٰا تَأْكُلُوا» كنايه است از نهى از تصرفات و انتفاعات در اموال از طريق غير صحيح و مشروع مانند اموال غصبى و دزدى و ربا و غير ذلك، به خلاف تصرف در اموالى كه از طريق تجارت و رضايت طرفين تحصيل شده باشد؛ بنابراين در صورت وقوع معامله و تبادل انشايى در ملكيت هر كدام از متعاملين مالك عوض مى‌شود و چنانچه هر يك از آنها معامله را فسخ كند و سپس در مالى كه به وسيلۀ وقوع معامله انتقال يافته است، تصرف كند اين تصرف اكل مال به باطل به شمار مى‌آيد و مشمول عقد مستثنى منه آيۀ شريفه مى‌شود و بالاخره با توجه به اين تالى فاسد در صورت فسخ معامله و عدم ترتب اثر لزوم بر آن ظهور عقد مستثنى منه آيۀ شريفه بر قاعدۀ اصالة اللزوم در عقود روشن است و ناچار هر يك از متعاملين بايد بر طبق مؤداى عقد عمل كنند و در صورت عدم ثبوت حق فسخ براى هر يك از متعاملين، آنها نمى‌توانند معاملۀ انجام يافته را فسخ كنند و اين معنى عين لزوم است در عقود.

اگر گفته شود بازگشت اين استدلال بر ثبوت قاعدۀ اصالة اللزوم به طريق دور مصرح است با اين بيان كه عدم تأثير فسخ هر يك از متعاملين متوقف است بر شمول عقد مستثنى آيۀ شريفه بر مورد و شمول عقد مستثنى منه آيۀ شريفه بر‌

[١] النساء
[٤] :٢٩ «مال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آنكه تجارتى از روى رضا و رغبتكرده ...».