قبض نكرده باشند، مال ميراث مى‌شود و اما اگر بالغ نباشد اين مال هبه به شمار مى‌آيد؛ زيرا والد ولى اينها بوده و مال كه در دستش بوده قبض از طرف مولى عليهم شمرده مى‌شود.

مسألۀ ديگرى كه بايد بحث شود اين است كه اگر بايع شخصى را وكيل در اقباض كند همان گونه كه در وكالت ثابت است يد وكيل نسبت به مال، يد امانى است؛ يعنى اگر تعدى و تفريط نكند در صورت تلف، ضمانى بر او نيست. اما چنانچه تفريط در اقباض كند؛ يعنى در موعد مقرر مال را به مشترى نرساند و مال تلف شود يا به سرقت برود، حكم چيست؟

مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايد كه اينجا قاعدۀ كل مبيع جارى مى‌شود و آنا ما قبل از تلف، عقد منحل مى‌شود و مبيع برمى‌گردد به ملك بايع و ثمن به ملك مشترى و لذا تلف عارض در ملك خود بايع است؛ چون وكيل يدش يد ضمان شده بايع مى‌تواند رجوع به وكيل كند و مثل يا قيمت را مطالبه كند.

در اينجا بايد مسأله را خوب بررسى كنيم كه كدام يك از نظر زمانى جلوتر است (و على اليد يا كل مبيع) آن موقعى كه وكيل تعدى و تفريط كرد در همان زمان قاعدۀ و على اليد جارى مى‌شود (بخصوص بر مبناى سخن مرحوم والد- قدس سرّه- و ما كه در مسألۀ ضمان مى‌گوييم وجود اعتبارى شي‌ء به ذمه مى‌آيد) و وجود اعتبارى شي‌ء به ذمۀ وكيل مى‌آيد، به مقتضاى احكام باب ضمان تا خود مال باقى است بايد خود آن را بدهد و اگر نبود مثل يا قيمتش را (در صورت فقدان مثل) پس حالا كه قبل از تلف مى‌باشد ضمان براى مشترى بر عهدۀ وكيل است. اگر بعد از تلف قاعدۀ كل مبيع را جارى كنيم لازمه‌اش آن است كه مبيع به‌