بدون جبران بماند. وانگهى، زيانديدگان حوادث جديد، مانند كارگران كارخانجات و عابرين پياده كه در اثر حوادث رانندگى مصدوم مى‌شوند، اغلب اوقات متعلق به طبقات اجتماعى پايين بوده و از لحاظ اقتصادى در وضعيت نامناسبى به سر مى‌برند، حال آنكه صاحبان كارخانه‌ها و وسايل صنعتى خطر آفرين، با امكانات اقتصادى كه در اختيار دارند و با استفاده از خدمات وكلا و مشاورين حقوقى، در صورت اقامۀ دعوى از جانب زيانديده، به راحتى با اثبات عدم تقصير، خود را از مسئوليت مبرا نموده و زيان وارده به زيانديده تحميل مى‌شود. لذا بايد تمهيدى انديشيد كه استفاده‌كننده از ماشين و لو مرتكب تقصير هم نشده باشد، ملزم به جبران زيان وارده باشد. به موجب نظريۀ خطر يا مسئوليت بدون تقصير، هر كس عامل خطر را در اختيار دارد و از آن سود مى‌برد، بايد خسارات وارده از كاربرد آن وسايل را نيز جبران كند. هواداران اين نظريه معتقدند كه فى المثل هر كس اتومبيل را خريدارى مى‌نمايد، بايد از عهدۀ خسارت ناشى از آن برآيد، و لو تقصيرى هم مرتكب نشده باشد. [١] به عبارت ديگر، مطابق اين نظريه، صرف انتساب عمل به فاعل و تلف به تالف براى تحقق مسئوليت كافى است.

نتايجى كه از اعمال اين نظريه حاصل مى‌شود اين است كه:

اولا، زيانديده از اثبات تقصير عامل زيان معاف است.

ثانيا، عامل حادثه منجر به خسارت، حتى اگر اثبات كند كه زيان وارده در اثر‌

[١] قاعده «الغرمبالغنم» به معناى اينكهزيان در مقابل سود است و يا هر كس سود كارى را مى‌برد، بايد زيانهاى ناشى از آن رانيز جبران كند، بى‌شباهت به نظريه ريسك يا خطر نيست.