اگر گفته شود كه هم اكنون بيان شد كه يد از امارات و از طرق است (و بيان خواهد شد كه امارات و طرق بر اصول تنزيليه حكومت دارد، چه استصحاب باشد يا غير آن) در اين صورت چگونه مى‌توانيم بگوييم كه استصحاب بر قاعدۀ يد حكومت دارد؟ جواب چنين مى‌شود كه اين امر در جايى است كه قاعدۀ يد جارى و موضوع قاعدۀ يد محرز شود. در اينجا موضوع آن است كه اين يد مجهولة العنوان و مشكوك الحال است؛ يعنى نمى‌دانيم اين يد، يد مالكى است يا يد مأذونه يا يد امانى؛ اما استصحاب مالكيت اين جهل را تعبدا برمى‌دارد «لا تنقض اليقين بالشك» يعنى بايد بنا را بر اين گذاشت كه يد معلوم الحال است و هنگامى كه يد معلوم الحال شد نمى‌توان با قاعدۀ يد اثبات ملكيت كرد، چون براى قاعده موضوعى نمى‌ماند تا جريان پيدا كند و سپس بحث تعارض آن با استصحاب و حكومت آن بر استصحاب مطرح مى‌شود.

به تعبير ديگر، استصحاب حال يد موضوع قاعدۀ يد را (كه عبارت است از شك در مجهول بودن اين امر و اينكه آيا اين يد عدوانى است يا مأذون و امانى) برمى‌دارد، زيرا اگر جهل باقى باشد مسلما موضوع است از براى قاعدۀ يد و اين قاعده جارى مى‌شود و از اصول، معارضى نخواهد داشت؛ اما اگر تعبدا جهل برداشته شد ديگر موضوع از براى جريان قاعده نمى‌ماند و گفته مى‌شود استصحاب حال يد حكومت بر قاعدۀ يد دارد. بنابراين، در مواردى كه حال حدوث يد معلوم العنوان باشد پس از شك نمى‌توان به قاعدۀ يد تمسك داشت و حكم به ملكيت كرد؛ بلكه در اين موارد استصحاب حال يد جارى مى‌شود و مجالى براى جريان قاعدۀ يد باقى نمى‌گذارد.