به تعبير ديگر، انشاء بيعى قبل از وجود شرط تحقق يافته است و انشاء شرطى يك انشاء جديد و قرارى مستقل به شمار مى‌آيد، هر چند كه در عالم لب و واقع يك نحو ارتباطى بين اين دو هست ولى اين معنى سبب نمى‌شود كه در مقام انشاء و تراضى هم معتبر باشد. بنابراين، ربط لبى در ما نحن فيه- و در ساير معاملات نسبت به دواعى و اغراض- موجب تقييد در ايجاب و در عالم انشاء نمى‌شود و در صورتى كه اين امور به صورت شرط يا وصف ذكر شوند چنانچه تخلفى صورت گيرد، موجب خيار است. سرانجام نيز بايد گفت كه فرق جوهرى است بين تقييد انشاء يا تعليق آن به شروط و اوصاف يا انشاء شروط با انشاء جديد پس از اتمام انشاء بيعى. در حقيقت منشأ اين اشكال خلط بين ربط لبى است- كه به منزلۀ علت غايى است- و تقييد در عالم ايجاب و انشاء.

ج. روايات ١) روايت عبد الملك بن عتبه [١] كه پيشتر ذكر شد. گفته مى‌شود كه «لا ينبغى» ارشاد است به فساد معامله‌اى كه متضمن شرط فاسد است؛ اما همان طورى كه قبلا گفته شد، اولا ارشاد به فساد شرط است نه به اصل معامله و ثانيا «لا ينبغى» دلالت بر حزازت و اصل مرجوحيت دارد و ممكن است دلالت بر مكروه بودن چنين معامله‌اى داشته باشد. بنابراين روايت نه تنها هيچ گونه دلالتى بر فساد معامله ندارد، بلكه دلالت بر صحت آن مى‌كند.

٢) روايت حسين بن منذر. [٢]‌

[١] همان، باب ٣٥، از ابواب احكام عقود، حديث ١.
[٢] همان، باب ٥، از ابواب احكام عقود، حديث ٤.