لذا در فرضيۀ تقصير فعل وارد كنندۀ زيان در صورتى موجب مسئوليت مدنى است كه وارد كنندۀ آن مرتكب خطا شده باشد كه ممكن است خطاى مذكور ناشى از غفلت (بى‌احتياطى) و يا عمد باشد؛ به عبارت ديگر، مسئوليت در نظر طرفداران اين تئورى جنبه شخصى دارد و ارزيابى رفتار شخص و تحليل روانى او نقش اساسى را در قابل جبران بودن زيان از ناحيه فاعل دارد. اعمال اين نظريه منتهى به اين نتيجه مى‌شود كه براى اينكه زيانديده بتواند ترميم خسارت خود را از كسى بخواهد بايد ثابت كند كه تقصير شخص اخير، سبب ورود خسارت بوده است. بنابراين، در اثبات تقصير، زيانديده نقش مدعى را دارد كه بايد دلايل اثبات ادعاى خود را بياورد، زيرا بر خلاف مسئوليت قراردادى كه كافى است متعهد له عدم انجام تعهد را اثبات نمايد تا محق دريافت خسارت شود، در مسئوليت مدنى بدون قرارداد، اصل بر برائت است و اثبات تقصير براى حكم به خسارت ضرورى است و اثبات تقصير نيز هميشه آسان نيست.

نظريۀ تقصير از لحاظ تاريخى از مبانى مرسوم و سنتى مسئوليت مدنى بوده و در حقوق كليسا و حقوق انگلستان، فرانسه و اسلام، مبناى اصلى مسئوليت مدنى قرار گرفته است. در حقوق ايران نيز مبناى عمدۀ مسئوليت مدنى تقصير است؛ يعنى بدون وجود تقصير اصولا مسئوليت ايجاد نمى‌شود.

آثار و نتايج نظريۀ تقصير به شرحى كه گذشت عبارتند از:

اولا، زيانديده بايد تقصير فاعل زيان را اثبات نمايد.

ثانيا، بايد در نتيجه تقصير، زيانى متوجه زيانديده شده باشد.

ثالثا، لازم است بين تقصير و زيان وارده، رابطه سببيت برقرار باشد.