خارجى معنى كرديم و اعيان هستند كه مى‌توانند تحت سيطره و استيلاء باشند و منافع همراه با اعيان تحت يد است نه اينكه منافع به استقلال چنين باشند. نسبت منافع به اعيان مثل نسبت اعراض است به جواهر؛ بنابراين در عالم خارج دو شكل استيلاء نداريم يكى بر اعيان و ديگرى بر منافع. اكنون بايد ديد دليل بر اعتبار اين يد تبعى چيست؟

اگر مدارك رواياتى باشد كه در ابتداى بحث بدانها استناد كرديم دلالت آنها در خصوص كسى كه مالك عين نيست دشوار و اثبات يد مشكل است؛ زيرا اغلب روايات وارده نسبت به اعيان تحت يد اشخاص است و تسرى آن به منافع خروج از مورد روايات خواهد بود. بنابراين به جز ذيل موثقۀ يونس بن يعقوب در اين خصوص دلالتى نداريم. در اين روايت امام (ع) فرموده‌اند: «و من استولى على شي‌ء منه فهو له» اگر كسى استيلاء بر شي‌ء داشت، آن شي‌ء مال اوست.

شي‌ء هم مفهوم عامى است اعم از عين و منفعت. اما اگر مدرك بناى عقلا باشد (كه عمدۀ مدرك در اين قاعده نيز همين است و روايات، امضاى بناى عقلاست) در اين صورت بناى عقلا قائل به تفصيل است و مى‌گويد اگر ذو اليد مالك عين بود، يد هم اماره است براى ملكيت عين و هم اماره است از براى ملكيت منافع؛ اما اگر عقلا بدانند كه ذو اليد مالك عين نيست بنايشان بر اين نيست كه بگويند صرف ذو اليد بودن اماره براى ملكيت منافع است. در نتيجه بايد قائل به تفصيل ميان عين و منافع شد. لكن به نظر مى‌رسد يد امارۀ بر ملكيت عين و منافع است و چنانچه ذو اليد اقرار بر عدم مالكيت عين داشته باشد و نسبت به منافع اقرار نداشته باشد اماريت يد نسبت به منافع محفوظ است.