ديۀ مرده مى‌شود يا قصاص مى‌شود. اين در حالى است كه افكندن در چاه به طور معمول يكى از علتهاى مرگ به حساب آيد، زيرا در خون تقيه نيست «لا تقيه فى الدماء».

اگر كسى بر تلف كردن مال ديگرى مجبور شود ضمانت بر اكراه‌كننده است نه بر تلف‌كننده كه همان مكره (مباشر) است و چون در اينجا سبب اقواى از مباشر است، اگر چه مباشر فاعل تلف باشد؛ مختار نيست. به عبارت ديگر، اگر مباشر مكره، مجبور باشد:

الف. اگر اكراه بر جان و خون افراد باشد ضامن ديه است يا قصاص مى‌شود اگر آن فعل معمولا سبب مرگ باشد، چون تقيه در خون نيست.

ب. اگر اكراه در غير تلف جانى، يعنى تلف مال باشد مباشر ضامن نيست و ضمانت بر مكره است چون سبب در اينجا اقواى از مباشر است و مباشر اگر چه فاعل تلف است؛ مختار نيست. [١]‌

به همين دليل است كه به بطلان معاملات (هم عقود و هم ايقاعات) مكره قائل هستيم و عرف و عقلا فعل را به مكره نسبت مى‌دهند نه به مكره (مباشر).

مثل اينكه اگر و مكره (مولا) به خدمه‌هايش كه مى‌ترسند با او مخالفت كنند دستور دهد كه خانۀ شخصى را خراب كنند، نزد عرف خراب كردن خانه به مكره‌

[١] شهيدين در لمعه و شرح آن، كتاب غصب، السبب و المباشرفرموده‌اند: در صورتاكراه و يا فريب خوردن مباشر ضمانت بر عهده مكره يا فريب دهنده مى‌باشد به خاطرضعف مباشر در هر دو محل و سبب قويتر از اوست. البته اين در صورتى است كه تلف در مال باشد اما در جانها ضمانتمطلقا بر عهده مباشر است، و ليكن امركننده زندانى مى‌شود تا بميرد.