«در مورد مادۀ فوق، در صورتى دادگاه حكم خسارت مى‌دهد كه مدعى خسارت ثابت كند كه ضرر به او وارد شده و اين ضرر بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد يا تأخير آن يا عدم تسليم محكوم به بوده است ...» [١].

مقصود از بى‌واسطه بودن ضرر اين است كه بين فعل زيانبار و ضرر حادثۀ ديگرى وجود نداشته باشد. چندان كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشى شده است. براى نشان دادن ضرر غير مستقيم و با واسطه، به طور معمول از مثال پوتيه (

Pothier

) حقوقدان فرانسوى استفاده مى‌شود:

در اين مثال گفته شده است كه اگر كسى گاو بيمارى را به دامدارى بفروشد و در اثر سرايت بيمارى ساير گاوهاى خريدار نيز تلف شود و در نتيجه او نتواند به تعهد خود دربارۀ رساندن شير به كارخانه‌ها عمل كند و مزرعۀ خود را شخم زند و از اين راه خسارتى متحمل شود، همۀ اين ضررها را نمى‌توان از فروشندۀ گاو مريض خواست. علت منحصر از بين رفتن گاو مريض خطاى فروشنده بوده است و گاه نيز مى‌توان رابطۀ عليت بين مريض شدن ساير گاوها را نيز پنهان كردن اين بيمارى شمرد. ولى نسبت به شخم نزدن زمين و انجام نشدن تعهد دامدار در برابر ديگران (و گاه سرايت بيمارى) بى‌مبالاتى خريدار و چگونگى‌

[١] مفاد مادۀ ٧٢٨ قانون آيين دادرسى مدنى سابق با تغييرات كمى در عباراتدر ماده ٥٢٠ قانونآيين دادرسى مدنى دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ٢١/ ١/ ٧٩ آمده است.