بگويد متوهم شدم، يعنى اشتباه كردم و خيال كردم كه آن محصن زنا كرده است و حالا مى‌فهمم كه اين چنين نبوده است، در اينجا حد بر او جارى مى‌شود و ديۀ آن شخص را از وى مى‌گيرند. اما اگر بگويد بر اين شهادت دروغ تعمد داشتم قصاص مى‌شود.

د. صحيحۀ جميل ابن دراج عن ابى عبد اللّه (ع):

فى شاهد الزور قال (ع) إن كان الشى‌ء قائما بعينه رد على صاحبه، و ان لم يكن قائما ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل.

اگر شهادت زور و دروغ بوده است چنانچه مال قائم به عين بوده و هنوز خسارت و تلف وارد نشده باشد مال را به صاحبش برمى‌گردانند و اگر قائم به عين نباشد شاهد زور به مقدار تلف ضامن است. لكن محتمل است (ضمن) متعلق به مشهود له باشد، چون غالبا متلف بر وى منطبق است و قهرا ضمان وى بر اساس قاعدۀ اتلاف است. لكن به نظر مى‌رسد استفاده از قاعدۀ كلى «المغرور يرجع الى من غره» مشكل است، به جهت اينكه روايات رجوع به شاهد زور حكم خاص است و ارتباطى به اين قاعده ندارد.

تذكر: يادآورى اين نكته بجاست كه تغرير و تدليس در حقيقت از مظاهر جلى «خلابة» محسوب مى‌شوند. «خلابة» (به كسر خاء) در لغت به معنى خديعة است و فقها آن را چنين تعريف كرده‌اند: «حالتى كه يكى از متعاقدين با وسيله‌اى گمراه‌كننده- اعم از وسيلۀ قولى يا فعلى- خدعه‌اى به كار برد كه در نتيجه طرف‌