چيزى مى‌دهد كه به ازاى آن چيزى بگيرد، گرچه علت غايى از اين معنا، گرفتن است؛ اما بناى آنها اين است كه هيچ يك تمليك به طور مجانى نمى‌كند، بلكه على نحو العوض است. اين بناى عقلا كه ذكر كرديم اختصاصى به مثمن ندارد و ملاك به عينه در ثمن هم موجود است و بر همين اساس، قاعده را به معاملات و معاوضات ديگر هم (غير از بيع) تسرى مى‌دهيم.

«تلف» عبارت است از فناى شي‌ء هم به حسب تكوين و هيأت (اگر ماليت داشته باشد) و هم به حسب ماليت و خلاصه دگرگونى شي‌ء به حيثى كه عرف بگويد اين شي‌ء تلف شد. عند العقلاء پشتوانۀ ارزش هر چيزى بستگى به اعتبار ماليت دارد. پس چه تلف معروض آن، خود عين باشد و چه معروضش اوصاف و عوارض عين باشد؛ تمامى اينها حقيقتا صدق مى‌كند كه تلف عين است. جامع همۀ اينها اين است كه اين مال يا به كلى از ارزش بيفتد و يا كم بشود، عرف چنين مواردى را مصداق تلف مى‌داند. [١]‌

«قبض» آيا مراد قبض تكوينى است يا اگر در سلطۀ مشترى درآمده و لو آنكه قبض هم نكرده باشد. قبض ثمراتى دارد و يك فرعى هم بر آن هست و آن اينكه اگر وكيل بايع در اقباض كوتاهى كند و مبيع هم قبل از رسيدن به دست مشترى تلف شود اينجا بايد ديد چگونه مى‌شود بين دو قاعدۀ «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه» و قاعدۀ «و على اليد ما اخذت حتى تؤديه» را جمع كرد. اين را‌

[١] مادۀ ٣٨٨قانونمدنى (ق. م.): اگر قبل از تسليم در مبيع نقصى حاصل شود، مشترى حقنخواهد داشت كه معامله را فسخ كند؛ لكن به نظر ما عقد منحل مى‌شود و ثمن المسمى بهمشترى و مبيع به بايع بر مى‌گردد چه مشترى بخواهد و چه نخواهد.