اصول عقلايى جارى مى‌شود، مى‌گوييم كه در خصوص قصاص هم اصول عقلايى جارى نمى‌شود؛ زيرا درست است كه حقوق الناس مبنى بر مداقه و تدقيق است اما اين دقت نظر مربوط به مسائل حقوقى و مالى صرف است. در مسألۀ دماء و نفوس آنچه از روايات كثيره و تسالم اصحاب و مذاق شرع براى ما مسلم مى‌شود آن است كه مهما امكن بايد احتياط كرد.

خلاصه آنكه از تتبع در آثار فقهاى عظام اين مطلب فهميده مى‌شود كه در مواردى قاعدۀ مذكور را نسبت به قصاص جارى كرده‌اند. براى مثال در مورد دو نفر كه مدعى ابوت يك فرزند باشند اگر قبل از آنكه بر اساس قواعد مقرر در باب نسب بچه به يكى از آنها ملحق شود، مثل قاعدۀ فراش و غير ذلك يكى از دو مدعى ابوت فرزند انتسابى خود را بكشد، آيا حكم قصاص دربارۀ وى جارى مى‌شود؟

مرحوم محقق (ره) در كتاب شرايع و نيز صاحب جواهر قائل به عدم قصاص شده‌اند. همچنين اگر قاتل بين دو نفر مشتبه باشد؛ يعنى علم اجمالى باشد به اينكه يكى از اين دو قاتل است در اين صورت صاحب جواهر اين مورد را هم از موارد شبهه دانسته‌اند. همين طور اگر بينه‌اى در خصوص قاتل بودن زيد اقامه شود و بينۀ ديگر عمرو را قاتل بداند از باب تعارض دو بينه، هر دو ساقط مى‌شوند. محقق (ره) و علامه حلى (ره) و فرزندش فخر المحققين (ره) و شهيد ثانى (ره) در مسالك با عنوان شبهه قصاص را از هر دو مرتفع مى‌دانند و مى‌فرمايند كه بايد ديۀ مقتول پرداخت شود و اين دو نفر آن را تنصيف كنند. نيز در مورد كسى كه شبانه شخصى را از منزلش بيرون ببرد و سپس آن شخص‌