وجه ثانى از چند جهت نادرست مى‌باشد: اولا، يد بايع نسبت به مبيع غير مأذونه نيست. بلكه با توافق يكديگر قرار شده است كه مال نزد بايع بماند، نه آنكه بايع مماطله كرده باشد؛ چون اين معنى خلاف فرض است و از روايت هم اين معنا معلوم است.

ثانيا اگر بخواهيم از راه قاعدۀ و على اليد وارد شويم، آن وقت ما در قاعدۀ كل مبيع بحث نخواهيم كرد و اين مطلب يك قاعدۀ مستقل به شمار نخواهد آمد و حتى اگر مشترى يا شخص ثالث و يا خود بايع هم مبيع را اتلاف كنند، بازهم ارتباطى به اين قاعده نخواهد داشت و مسأله از طريق قاعدۀ اتلاف حل خواهد شد.

وجه ثالث: كه نظر مختار مرحوم والد- قدس سرّه- هم مى‌باشد، عبارت است از انفساخ عقد آنا ما يعنى مى‌گوييم كه قبل از تلف مبيع، عقد منفسخ مى‌شود و معناى حل و انفساخ عقد برگشتن هر چيزى به جاى سابق خودش است؛ زيرا آنچه تبديل اضافۀ ملكيت كرده بود، عقد بود و مفروض آن است كه عقد منحل و منفسخ شده است، قهرا تلف در مال خود بايع واقع مى‌شود.

نظير اين مطلب در فقه موجود است مثل بيع خيارى و يا هر نقل و انتقال ديگرى كه ذو الخيار در ايام خيار انجام دهد؛ در اين موارد هم مسأله به اين شكل توجيه مى‌شود كه آنا ما مالك مى‌شود قبل از بيع و سپس صدق مى‌كند كه وقوع اين بيع يا موقت يا غير ذلك در ملك خودش بوده و همين حرف را در معاطات‌