متيقن» از راه منجزيت در استصحاب و در اصول تنزيلية نيز چنين است و شارع مقدس كليۀ اصول را به چه عنوان براى ما تشريع كرده است؟ به عنوان وظيفۀ عملى؛ از اين رو علماى اصول گفته‌اند:

الاصول العملية عبارة عن القواعد المجعولة للشاك المتحير عن الدليل الاجتهادى و الفاحص عن الدليل الاجتهادى اليائس عن الظفر بالدليل الاجتهادى.

با اين قيود وظيفۀ عملى از براى مكلف شاك تعيين شده است كه با استصحاب يا برائت يا احتياط و يا غيره خواهد بود. شارع مقدس كه مى‌گويد بناى عملى خود را چنين بگذار يك بار مى‌گويد بما انه متيقن يا بما انه محرز و در بناى عملى ما آن را به منزلۀ متيقن تنزيل مى‌كنيم، در اينجا متيقن كنار گذشته نمى‌شود چون بناى عملى است، اما بناى عملى به لحاظ انه متيقن است و ما مى‌گوييم اصول تنزيلية قائم مقام اين مرحلة از علم هستند؛ يعنى در هر جا علم به اعتبار منجزيت للواقع بود، استصحاب و نيز كليۀ اصول تنزيلية، قائم مقام علم مى‌شوند. از اين رو بعضى در باب استصحاب گفته‌اند كه «الاستصحاب عرش الاصول و فرش الأمارات» و اين معنى به اعتبار منجزيت آن است.

مرحلۀ چهارم قطع، صرف بناى عملى است. گفتيم كه تكليف براى مكلف به صرف بناى عملى منجز مى‌شود؛ يعنى كارى به بما انه واقع و متيقن ندارد. مثل قاعدۀ طهارت و قاعدۀ اصالة الحل و كليۀ اصول غير تنزيليه. مثلا در قاعدۀ طهارت گفته مى‌شود «كل شي‌ء لك طاهر حتى تعلم انه قذر»: هر چيزى براى تو پاك است و ديگر كارى به واقع ندارد.