و اما مسألۀ معاطات، مبناى مشهور اين است كه اصلا معاطات عقد به حساب نمى‌آيد و علت اينكه مى‌گويند معاطات لزوم ندارد، اين است كه اصلا معاطات عقد نيست. به جهت اينكه عقد عبارت است از عهد مؤكد و انشاء بين طرفين؛ اينها مى‌گويند معاطات در خارج يك وقت جابه‌جايى دو شي‌ء است، يك شي‌ء را برمى‌داريد و شي‌ء ديگر جاى او مى‌گذاريد. در عالم تكوين اين پنجاه تومانى مى‌رود جيب آن شخص و كتاب او مى‌رود منزل خريدار و معاطات اعتبارا جاى ثمن و مثمن را عوض مى‌كند و جابه‌جا مى‌كند؛ چون بالفظ انشاء نشده است.

بنابراين التزامى ندارد، صرف تبادل و تعاطى خارجى است بدون التزام. وقتى التزامى نباشد عقد هم نيست، پس تخصصا خارج است (البته اگر ملتزم به فرمايش سيدنا الاستاد- قدس سرّه- نشويم و حرف مشهور را بپذيريم). شيخ انصارى (ره) ادعاى اجماع كرده است كه معاطات لازم نيست اصلا بحث معاطات در متقدمين به اين صورت نبوده و اجماع متأخرين هم مدركى ندارد و مورد قبول نيست. بنابراين ايشان معاطات را عقد نمى‌دانند و لهذا از «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» تخصصا خارج است.

اكنون به دو سنخ از خيارات مى‌پردازيم: ١- خياراتى كه متعاقدين جعل مى‌كنند. ٢- خياراتى كه به جعل شرع و تعبد است، مثل خيار شرط و خيار غبن كه بازگشتشان به التزام دو طرف است. اگر آمديم شرط خيار كرديم معنايش اين است كه پاى‌بند به ماعداى اين شرط هستيم، در نتيجه اين موارد هم تخصصا از عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» خارج هستند و لزومى كه بايد پاى‌بند باشيم ما عداى اين‌