بنابراين، دستۀ اول از روايات در بيان مشروعيت قرعة و موارد جريان آن است؛ دستۀ دوم از روايات دربارۀ موارد جزئى است كه ائمه (ع) ارجاع به قرعة كرده‌اند. صحيحۀ حلبى عن ابى عبد اللّه (ع) قال:

اذا وقع الحر و العبد و المشرك على امرأة فى طهر واحد و ادعوا الولد أقرع بينهم، و كان الولد للذى يقرع. [١]‌

در اينجا مى‌بينيم با قرعة انتساب ولد به پدر معلوم مى‌شود. در صحيحۀ حلبى عن أبى عبد اللّه (ع) آمده است كه مردى مى‌گفت اول مملوكى كه به دست بياورم آزاد مى‌كنم و براى مثال هفت مملوك از طريق ارث به او رسيد؛ حال بايد كدام را آزاد كند؟ مى‌بينيم در اينجا تعين واقعى در كار نيست و در مقام ظاهر هم معلوم نيست كه كدام يك از بنده‌ها بايد آزاد شوند. در اين مورد حضرت فرموده است «يقرع بينهم و يعتق الذي قرع». [٢]‌

ابو حنيفة بر حضرت صادق (ع) وارد شد:

فقال له ابو عبد اللّه (ع) ما تقول فى بيت سقط على قوم فبقى منهم صبيان احدهما حر و الآخر مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من العبد؟

فقال ابو حنيفة يعتق نصف هذا و نصف هذا فقال ابو عبد اللّه (ع) ليس كذلك و لكنه يقرع بينهما اصابته القرعة فهو الحر و يعتق هذا». [٣]‌

با اين كار قطع حاصل مى‌شود كه حر را بنده قرار نداده‌اند، چون يكى با قرعة‌

[١] وسايل الشيعة، كتاب القضاء، باب ١٣، حديث ١.
[٢] همان، باب ٥٧، حديث ١ و ٢.
[٣] همان، باب ١٣، حديث ١.