روايت باشد كه آن قراين سبب وثوق به صدور بشود. آنچه براى ما معتبر است و بناى عقلا هم بر آن قائم است «الخبر الواحد الموثوق الصدور» است. در روايت مورد بحث درست است كه خبر مسند نيست و تمام سلسلۀ سندش امامى نيستند لكن ما وثوق به صدور مى‌خواهيم و هنگامى كه بزرگان فقهاى عظام ما از متقدمين امثال صدوقين و پدر آنها على بن بابويه و شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى- قدس سرّه- و ديگران اين روايت را نقل كرده‌اند و خبر تلقى به قبول شده است و نزد همه مشهور است ديگر نمى‌توان در حجيت آن خدشه كرد، زيرا از عمل امثال صدوقين و پدر آنان و مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى و غير ذلك وثوق به صدور پيدا مى‌شود. صدوق (ره) در مقدمۀ من لا يحضره الفقيه خود مى‌فرمايد: «بينى و بين اللّه هر چه را در اينجا نقل مى‌كنم معتبر مى‌دانم و براى اختصار اسناد روايات را حذف كرده‌ام».

بنابراين، چون مثل صدوق به اين روايت اعتبار بخشيده است از نظر ما از حيث سند اين روايت معتبر مى‌باشد؛ اما از حيث دلالت نيز ظاهر اين حديث شريف با توجه به قراين حاليه‌اى كه در خود روايت وجود دارد و پيغمبر اكرم (ص) را در مقام تشريع و قانون‌گذارى قرار مى‌دهد در مقام بيان اين مطلب است كه اسلام موجب علو مسلم بر غير مسلم مى‌باشد و خداوند تعالى در عالم اعتبار تشريعى علوى به مسلم عطا فرموده است و اين علو غير از آن معنوياتى است كه هر مسلمانى واجد آن است. اصولا در مقام تشريع و قانون‌گذارى اگر علوى به مسلم بخشيده شود اين علو بايد در حيطۀ قانونى اعتبار شده باشد.

در واقع شارع مقدس نمى‌خواهد اخبار از يك امر واقعى بكند، البته هيچ چيز‌