پاسخ اشكال: تفاوت است بين اينكه مال نزد وى امانت بماند و آن را حفظ كند يا آن را از طرف مالك صدقه بدهد در صورت اول با توجه به اين قاعده و همچنين قاعدۀ «مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ» ضامن نيست ولى در صورت دوم ضامن است چون شارع حكم را چنين جعل كرده است كه مى‌تواند صدقه بدهد ولى اگر مالك پيدا شود ضامن است.

اشكال ديگر در مورد خوردن مال در گرسنگى مفرط است. شخصى كه از شدت گرسنگى، ناچار خوردنى‌اى را كه نزد او امانت است بخورد؛ اصل عمل جايز است ليكن ضامن نيز هست.

پاسخ اشكال: در اينجا نيز موضوع از باب امانت خارج است چون در اين فرض آنچه اتفاق مى‌افتد اتلاف است نه تلف. اين اتلاف اگر چه در حالت اضطرار واقع شده، ضمان راجع به آن باقى است.

اما در مورد سازنده و حمال و باربر و اجير و امثال آن كه از طرف مالك يا وكيل يا ولى مأذون هستند، مالى كه نزد آنهاست به دليل وجود همين قاعده در حكم امانت است و لذا در صورت تلف، ضامن نيستند ولى اگر اتلاف صورت گيرد ضامن خواهند بود كه آن بحث خود را دارد.

خلاصه آنچه ذكر شد اين است كه قاعده «عدم ضمان امين جز با تعدى و تفريط» قاعده‌اى فقهى است كه با ادلۀ عقلى و نقلى ثابت است و اشكالات وارده به اين قاعده از عموميت آن نمى‌كاهد ولى باب ضمان اتلاف موضوعى ديگر است كه از بحث اين قاعده خارج مى‌باشد.