بنابراين، ايشان چنين نتيجه مى‌گيرد كه مورد مذكور مشمول قاعده نيست حال مدرك هر چه مى‌خواهد باشد. لكن ما فرمايش ايشان را نمى‌پذيريم چون ما عنوان «تلف» را در نظر داريم، و الان بالدقة العقليه صدق مى‌كند اين مبيع تلف شده است، در صدق مفهوم «تلف» تلف، كلش اخذ نشده بلكه تلف گاه كلش مى‌شود و گاه بعضش. به هر حال جامع همه اين است كه اطلاق تلف بر عين بشود و با زوال وصف هم صدق مى‌كند كه اين مبيع تلف شده است. درست است كه به حسب ظاهر الان هيچ گونه خللى به صورت نوعيۀ شي‌ء و هيأتش وارد نشده، لكن به سبب رفتن آن صفت يا آن اضافه (مثل كونه فى ذلك المكان او كونه فى ذلك الزمان و ...) بعد العقد و قبل القبض عنوان تلف صادق است. پس مدرك را اگر روايت بگيريم صدق مى‌كند كه تلف المبيع قبل القبض و اگر مدرك را اجماع بگيريم چنانچه مقعد اجماع عنوان مطلق باشد و بناى عقلا هم باشد، بازهم شامل مورد خواهد شد. زيرا در وقت حدوث عقد، متعاقدين دادوستد كه مى‌كنند چيزى را كه مى‌دهند مى‌خواهند چيز ديگرى را بگيرند، لكن با اوصافش؛ اگر عينى را كه مى‌خواهد قبض كند فاقد اين صفات باشد پس قاعده جارى مى‌شود و قائل به انفساخ عقد مى‌شويم. مضافا وجود اوصاف و فقد آنها در ارزش مبيع تأثير مى‌گذارد. يك مسألۀ ديگرى كه مطرح مى‌شود اينكه يكى از خيارات، خيار عيب است. خيار عيب يك امتيازى نسبت به ساير خيارات دارد و آن اينكه در خيارات ديگر ذو الخيار صرفا حق ابرام عقد و يا حل عقد را دارد. در حالى كه، در خيار عيب به بركت روايات وارده مخير است بين حل عقد يا گرفتن أرش و ابرام عقد. حال بايد ديد چنانچه بعد العقد و قبل القبض عيبى حادث‌