الف. عدم جواز تملك مسلم توسط كافر به هر نحو از اقسام تملك اختيارى؛ مثلا اگر مسلمى بنده بود كافر نمى‌تواند او را به يكى از اقسام تملك اختيارى تملك كند. اما در تملك قهرى ضابطۀ ديگرى دارد، در اينجا جريان قاعده از مسلّمات است، چون هيچ سبيل و علوى بالاتر از آن نيست كه عبد مسلم مملوك كافر بشود و در واقع تمامى حركات و سكنات خود را در اختيار وى بگذارد. از اين رو، در فقه گفته شده است كه اگر كافر با تملك به ملك قهرى (مثل ارث) عبد مسلم را تملك كند مجبور به فروش آن مى‌شود.

رواياتى نيز طبق اين معنى وارد شده است. مثل مرسلۀ حماد بن عيسى:

عن ابى عبد اللّه (ع) ان امير المؤمنين (ع) اوتي به عبد ذمي قد اسلم، فقال (ع): «اذهبوا فبيعوه من المسلمين و ادفعوا ثمنه الى صاحبه و لا تقروه عند.»‌

اين روايت مى‌گويد كه يك عبد ذمى غير مسلم مسلمان شد و اين عبد در ملك كافر بود حضرت على (ع) فرمود برويد و اين بنده را به مسلمانان بفروشيد و ثمنش را به صاحبش؛ يعنى همان مولاى كافرش بدهيد و نگذاريد اين عبد مسلم در ملك كافر باشد.

البته ممكن است بگوييم يك نحو معارضه‌اى بين قاعدۀ نفى سبيل و عموم ادلۀ «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ» و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است كه مقتضاى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ وجوب وفا به هر عقدى است. يا «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» يا عموم «الناس مسلطون على اموالهم»‌