بنابراين اگر فردى در زمان كفر مرتكب زنا و سرقت و قتل شود، عموم قاعدۀ جب شامل اين موارد خواهد بود و حدى جارى نخواهد شد. مى‌توان گفت حقوق اللّه مطلقا اعم از واجبات بدنيه و ماليه يا مركب از همديگر مشمول قاعده است و اسلام همۀ جرايمى را كه موضوع حد است و در زمان كفر صورت گرفته است هدم و بلا اثر مى‌كند. نكته‌اى كه ذكر آن بايسته است آن است كه قاعدۀ جب يك حكم امتنانى است و به جهت تشويق و تحريض كفار در گرايش به اسلام و هراس نداشتن از گذشتۀ آنها جارى شده و معمولا از موضع اقتدار اعمال شده است.

آيا قاعدۀ جب در باب ضمانات (مانند ضمان يد و غصب و مقبوض به عقد فاسد و قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ تسبيب و قاعدۀ كل مبيع تلف قبل قبضه و ضمان امرى و غير ذلك) و ديون نيز جارى است؟ به تعبير ديگر، آيا قاعدۀ جب موجب سقوط مسئوليت مدنى است؟ بايد گفت كه قاعدۀ جب اين موارد را بر اساس آنچه ذكر مى‌شود شامل نمى‌شود.

اولا، همان گونه كه ذكر شد قاعدۀ جب از باب امتنان وضع شده است و لذا نبايد منت گذاشتن بر فراغ ذمۀ شخصى بر خلاف امتنان در حق ديگرى باشد.

ثانيا، اين مخالف عدالت و سيرۀ عقلاست كه آنچه در زمان كفر جارى بوده مورد پذيرش اسلام است و انتحال به اسلام موجب رفع آنها مى‌باشد.

ثالثا، همان طورى كه قبلا ذكر شد قاعدۀ جب در مقام رفع آثارى است كه در حال كفر اثرى بر آن مترتب نبوده است؛ ولى به سبب اسلام آوردن اين آثار مترتب مى‌شود و مشخص است كه باب ضمانات و ديون مسأله‌اى صرفا عقلايى‌