الجملة اجماع هست و فقها فى الجملة به اين قضيه، هر كدام در يك باب، عمل كرده‌اند؛ اما پذيرفتن اين معنى مشكل است. ما در باب اجماع گفتيم كه اجماع به تنهايى يكى از ادلۀ اربعة و مصدر تشريع نيست، بلكه آن اجماع دليل و حجت است كه كاشف از رأى معصوم (ع) باشد؛ يعنى در حقيقت اجماع محقق سنّت است. در اينجا متقدمين ما بايد به امرى عمل كرده باشند تا بتوان گفت كه اين امر را از معصوم (ع) تلقى كرده‌اند، در ما نحن فيه، نه صغراى مسألة تمام است- يعنى اين مطلب تمام نيست كه اصلا چنين اجماعى باشد- و نه كبراى آن- يعنى به فرض كه نزد جمعى از متأخران اين اجماع محقق باشد، آيا از رأى معصوم (ع) كشف قطعى مى‌كند؟ پس با اجماع مذكور نيز نمى‌توان قاعدۀ مورد بحث را پابرجا ساخت. البته همان طور كه شيخ فرموده است جمع كثيرى از فقها، فى الجملة و تا حدودى به آن عمل كرده‌اند و آن را مانند آية يا روايت معتبر مى‌دانند.

دليل سوم، بناى عقلا است. بناى عقلا بر اين است كه هر كس مالك شيئى باشد، مالك بر اقرار آن نيز هست، در اينجا مى‌گوييم كه مقصود از اين بيان همان است كه مرحوم آقا ضيا (ره) از باب ملازمۀ بين ثبوت و اثبات شي‌ء مى‌فرمايند، ملازمۀ مورد بحث چگونه ملازمه‌اى است؟ اين ملازمة از باب ملازمۀ علت و معلول يا سبب و مسبب نيست، بلكه ملازمۀ عقلايى است و ما قبلا گفتيم كه چنين ملازمه‌اى وجود ندارد. مگر اينكه صرفا بناى عقلا بر اين معنى باشد- كه بعيد به نظر نمى‌رسد- كه هر كس مالك عقدى، ايقاعى باشد مالك بر اقرار آن نيز هست.

به هر حال، دليل عمده‌اى كه مى‌توان براى اين قاعده داشت، همان مسألۀ‌