اين دليل براى ما يك وظيفۀ عملى را بيان مى‌كند و مى‌گويد كه هر جا شما چيزى را ديديد و در طهارت و نجاست آن شك كرديد بر اساس قاعدۀ طهارت بناى عملى را بر پاك بودن آن بگذاريد نه اينكه بناى عملى را بما انه متيقن بگذاريد. در استصحاب گفته مى‌شود: «لا تنقض اليقين بالشك» شيئى كه در زمان سابق براى مكلف پاك بود و در زمان لاحق وى در طهارتش شك كرده است، بدين معنى كه آيا آن طهارت متيقنة مرتفع شده است يا نه؟ به مكلف گفته مى‌شود: «لا تنقض اليقين بالشك»: يقين سابق را به شك لاحق در هم نشكن و اين بدان معناست بنا را بگذار بر اينكه شك لاحق همان متيقن سابق است ادعائا و بنا را بگذار بر اينكه عمل تو يك عمل متيقن است، از اين روست كه اين اصل را اصل تنزيلى مى‌گويند؛ يعنى مشكوك را تنزيل مى‌كنند به منزلۀ متيقن و از همين‌جاست كه به استصحاب «اصل محرز» هم مى‌گويند؛ چون واقع با آن احراز مى‌شود.

اكنون كه اين چهار مرحلة روشن شد بايد ديد لسان ادلۀ قرعة چيست؟ ما چرا گفتيم استصحاب امارة نيست؟ گفتيم كه لسان، لسان بناى عملى است. موضوع استصحاب «أيها الشاك» است. سائل به معصوم (ع) عرض مى‌كند كه «اصاب ثوبى دم رعاف» حضرت در جواب ضرب قاعدة مى‌كند و مى‌گويد: «لا تنقض اليقين بالشك» يعنى در مقام شك وقتى كه قبلا يقين به طهارت داشته‌ايد به شك لاحق اعتناء نكنيد و بناى عملى را ادعائا بر اين بگذاريد كه پاك است. مى‌بينيم كه لسان، لسان بناى عملى است نه طريقيت و كاشفيت. يك وقت در باب امارات، كارى به شاك ندارد و مى‌گويد كه جعل طريقيت و كاشفيت مى‌كنم: «ليس لأحد‌