نسبة الآباء الى الابناء است، لا نسبت اب واحد الى ابنائه المتعددة.» در منطق به طور مسلم پذيرفته شده كه نقيض سالبۀ كلية موجبۀ جزئية است كه با بيان فوق ظاهر گشت. اين مبنا بر اساس برهان علمى و عقلى استوار نيست گرچه با ارتكاز عرفى و عقلايى سازگار است.

بنابراين وجود كلى طبيعى در ضمن فرد طويل مغاير است با وجود كلى طبيعى در ضمن فرد قصير و لهذا قدر جامع بين افراد در خارج لا يعقل است، به جهت اينكه جامع به نعت جامعيت و اشتراك يك امر عقلى و در عالم خارج غير موجود است، زيرا اينكه كلى طبيعى در همۀ افراد سريان ندارد، چون كلى موجود در ضمن حصۀ زائله مبائن با آن كلى است كه در ضمن حصه باقيه است و مسلم است موضوع حكم و منشأ اثر عبارت است از وجود طبايع نه مفاهيم آنها و چون در باب استصحاب لازم است كه مستصحب موضوع اثر باشد بنابراين استصحاب كلى بايد به لحاظ آثار باشد و چون وجود كلى مردد است بين متباينين از اين حيث همانند استصحاب فرد مردد است. لكن مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايند كه اين اشكال موافق حكم عقل دقيق برهانى است در صورتى كه قائل به اصالة الوجود باشيم، بدين معنى كه موجودات همگى حقايق بسيطۀ متباينۀ به تمام الذات هستند و در صورت نپذيرفتن اين مبنى- و اعتقاد به اينكه وجود يك حقيقت واحدۀ ذات مراتب متفاوت است- اين اشكال قابل حل است، بدين بيان كه:

بين افراد هر نوعى از انواع و ماهيات متأصلۀ موجوده در خارج وحدت سنخيۀ واقعيۀ خارجيه است كه اين وحدت منافات با كثرت عدديه ندارد و اين‌