مورد نه صغرى دارند و نه كبرى. صغرى ندارند زيرا وقتى گفته مى‌شود غار سبب است از براى اتلاف مال، بايد توجه داشت كه در قاعدۀ تسبيب هنگامى سبب اقواى از مباشر دانسته مى‌شود كه سبب، در مورد بحث ما تغرير غار، علت تامه باشد از براى وقوع مغرور در ضرر يا در حالت ديگر تغرير غار جزء اخير علت تامه براى وقوع خسارت و ضرر باشد. اما در اينجا وضع چگونه است؟

فرض كنيد غار سبب خدعه شده باشد آيا گول زدن وى علت تامه و يا جزء اخير علت تامه براى وقوع فعل و خسارت و ضرر است؟ چنين نيست، زيرا طرف مغرور اراده دارد و مى‌تواند هم كار پيشنهادى را انجام بدهد هم انجام ندهد، در اين صورت فعلى كه انجام يافته است با اراده و اختيار خود او بوده است. بلى مى‌توان گفت كه عمل غار حكم معد را دارد و داعى است، يعنى وقتى غار مطلبى را به مغرور مى‌گويد براى مغرور داعى پيدا مى‌شود كه برود فلان كار را انجام بدهد؛ اما در مورد داعى و معد نمى‌توان قاعدۀ تسبيب را جارى كرد. بنابراين نه صغراى مسأله درست است و نه كبراى مسأله، زيرا در جاى خود در مورد قاعدۀ تسبيب ثابت شده است كه اقوى بودن سبب از مباشر به اين است كه بين فعل مباشر و سبب يك اراده و اختيار متوسط نباشد. اگر فعل مستند به يك فاعل مختار باشد، بحث سبب و مباشر مطرح نمى‌شود. در بحث سبب، مباشر مانند آلت فعل است. اما در غرور چنين نيست غار ايجاد داعى مى‌كند و معد را به وجود مى‌آورد ولى مغرور با اختيار و ارادۀ خود فعل را انجام مى‌دهد؛ خداوند تبارك و تعالى از قول شيطان حكايت مى‌كند: «وَ مٰا كٰانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰانٍ إِلّٰا أَنْ‌