يُحٰارِبُونَ اللّٰهَ ...» و «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» و «الزّٰانِيَةُ وَ الزّٰانِي»- جارى نمى‌شود و به مقتضاى عموم قاعدۀ درء الحد ساقط مى‌شود، مگر اينكه عدم توبۀ آنان محرز شود.

از مصاديق اين قاعده كه ممكن است نزد حاكم سبب عروض شبهه شود، شبهات مفهوميه است. به اين معنى كه حاكم على رغم احراز موضوع، حكم آن را نمى‌داند. مثلا در بارۀ مرتد فطرى بايد احكام اربعه جارى شود كه نخستين حكم در مورد قتل است بدين معنى كه مرتد مرد چه توبه كند و چه توبه نكند؛ چه توبه‌اش قبول شود چه نشود، حكم قتل تغيير نمى‌كند. اما در مورد مرتد فطرى چنانچه خنثى مشكل باشد و به شرط آنكه ما معتقد به وجود خنثى مشكل باشيم دوران امر ميان قتل و توبه دادن است. بنابراين اگر خنثى مشكل را مرد بگيرند حكم، قتل خواهد بود ولى اگر خنثى مشكل زن تلقى شود او را توبه بدهند. بدين ترتيب حاكم نمى‌داند كدام يك از اين دو حكم بايد جارى شود و چون اين شبهه وجود دارد، در نتيجه حد قتل از خنثى مشكل ساقط مى‌شود.

٤ دامنۀ شمول قاعدة‌

آيا قاعدۀ مورد بحث مختص به حدود اللّه است يا شامل قصاص و تعزيرات هم مى‌شود؟

الف. به نظر برخى از فقهاى عظام چون قصاص از جملۀ حقوق الناس است و مبناى حقوق الناس نيز بر مداقه و تدقيق است چنانچه شبهه‌اى در باب‌