اينكه مقر له مالك عين است و يا اينكه يدش مأذونه و امانى است و اما نسبت به اقرار دوم موضوع منتفى و بى‌اثر است، به جهت اينكه ضمان به مثل و يا قيمت در فرض اقرار به ملكيت است كه قهرا اقرار دوم اقرار بر اتلاف مال غير محسوب مى‌شد و موجب ضمان است. اما اقرار بر غصبيت ملازم با اقرار بر ملكيت نيست تا اينكه موجب ضمان باشد؛ مضافا اينكه ذو اليد در آن حالت نيست تا اقرار بر عدوانيت يد خود نسبت به غير بكند. بنابراين، نه اشكال صاحب جواهر (ره) وارد است و نه فرمايش مرحوم علامه (ره)، زيرا فرمايش ايشان مطابق با قواعد و صناعت مى‌باشد.

ى. مسألۀ ديگر اين است كه آيا شهادت و سوگند مستندا الى اليد جايز است يا نه؟ به اعتبار صناعت علمى، همان طور كه در جاى خود ثابت شده است مى‌گوييم كه علم مأخوذ در باب شهادت و قطع معتبر در خصوص شاهد- كه بايد جزم و علم داشته باشد- قطع صفتى نيست (قطع بما انه صفه من صفات النفس) تا در صورت وجود بتواند شهادت بدهد، بلكه علم مأخوذ در باب شهادت علم طريقى است و هر امرى كه قائم مقام علم باشد و انسان بتواند به واسطۀ آن شهادت بدهد كفايت مى‌كند و در جاى خود ثابت شده است كه در كليۀ امارات و طرق و اصولى كه قائم مقام علم به نحو طريقى باشد، مى‌توان مستندا به آنها شهادت داد و سوگند خورد.

روايات وارد شده در اين مقام مانند روايت حفص بن غياث است كه مى‌فرمايد:

أ رأيت اذا رأيت شيئا فى يد رجل أ يجوز لى اشهد له؟ قال: نعم، فقال‌