اولا و با بالذات، حكم تكليفى است كه وجوب است و احكام وضعيه از آن منتزع مى‌شود و لذا مى‌فرمايد كه هم تكليفا اعتبار لزوم شده و هم وضعا جعل لزوم شده است.

البته ما اين مبنا را قبول نداريم. در اصول اين معنى مبرهن و مدلل است كه احكام وضعيه مجعول به جعل استقلالى‌اند و بين اين دو حكم ملازمه نيست و حكم تابع اعتبار معتبر است و اصولا بسيارى از احكام وضعيه را شرع مقدس جعل نكرده بلكه مجعول عقلا بما هم عقلاست؛ علاوه بر اين احكام تابع مصالح و مفاسدند. در احكام وضعيه نظرى به مصلحت و مفسدۀ تكليفيه نيست؛ بلكه مصلحت و مفسدۀ عقليه است. در مواردى مثل بيع ربوى شرع مقدس تصرف مى‌كند و اين قسم از بيع را از اعتبار مى‌اندازد [١] يعنى حليت و حرمت را شرع اعتبار مى‌كند.

مى‌دانيم كه قسمتى از احكام تأسيسى است اما اكثر احكام وضعيه امضايى‌اند و شارع مقدس به عنوان خالق العقلاء آنها را امضا كرده است. خلاصه آنكه اصولا مبادى حكم تكليفى غير از مبادى حكم وضعى است و مصلحت و مفسدۀ هر كدام با ديگرى فرق دارد.

ب. لزوم حقى‌

از جمله آثار حق آن است كه قابل اسقاط است، به خلاف حكم كه قابل‌

[١] «احل اللّه البيع و حرم الربا».