سپس صاحب جواهر اين مسأله را به عنوان فرع مسأله بيان نموده كه اگر در چاه مذكور (چاهى كه در راه يا در ملك ديگرى به جهت دشمنى و بدون اجازۀ صاحبش كنده شده باشد) لاشۀ حيوان مرده‌اى يافت شود و علت مرگ حيوان مشخص نشود- كه آيا علت مرگ، افتادن حيوان در چاه است تا كنندۀ چاه ضامن او باشد يا حيوان مرده در چاه افكنده شده است تا ضمانتى در اين ميان نباشد به دليل اينكه ضمانت موضوعش مرگ حيوان و تلف حيوان به سبب افتادن حيوان در چاه است- و اگر در اين موضوع شك حاصل آيد محلّ اجراى اصالت برائت از ضمانت خواهد بود و استصحاب حيات حيوان تا زمان افتادنش در چاه ثابت است. [١] اما اگر دانسته شود سبب مرگ حيوان افتادن در چاه است و احتمال داده شود كه شخصى عمدا و با اختيار حيوان را در چاه افكنده است، به دليل واسطه قرار گرفتن فعل فاعل عاقل از روى عمد و اختيار ميان سبب و تلف، باعث ساقط شدن ضمانت از سبب مى‌گردد. در اين صورت ضمانت بر شخص‌

[١] علامه حلّى در كتاب تذكرة الفقهاء، كتاب غصب، فصل دوم،بحث دوم، مسأله پنجم، فرع «ى» قول ديگرى در مورد دزد گفته بهاينكه: اگر درانبارى را باز كرد و ديگرى كالا را دزديد، يا دزدى را به آن راهنمايى كرد، ياغاصبى را امر كرد به غصب آن، يا خانه‌اى را ساخت و باد لباسى را در آن خانه انداختو گم شد ضمانتى بر او نيست، چون تسلط او بر مال ثابت نشده و مباشرت بر اتلاف همنداشته و سببيتى كه ضمانت به آن تعلق گيرد هم نداشته است. اما در مورد آخر اصلا سببيتى نيست چون او به واسطه ساختن خانه اصلاقصد آن را نداشته است (تا اينكهلباس در خانه او بيفتد و گم شود) و اما در مورد غير آن به دليل اين است كه مباشرتشخص مختار ديگرى بر او عارض شده پس اضافه به سبب منقطع شده است.