نشده است. اين حكم چه در باب عبادات و چه در باب معاملات و چه در سياسات، جعل نشده است و بنابراين، هر گونه حكمى كه از ناحيۀ آن حكم، موجبى براى علو و سلطنت كافر بر مسلم باشد به مقتضاى اين آيۀ شريفه از صفحۀ تشريع مرفوع است.

اما آنچه در اين آيۀ شريفه است، يك جعل تشريعى است نه جعل تكوينى؛ گروهى از بزرگان گفته‌اند كه اين نفى كه در آيۀ شريفه آمده است به لحاظ تكوين نيز هست؛ يعنى در عالم تكوين خداوند سبحان چنين چيزى را جعل نكرده است و هميشه مسلمانها تفوق و سلطة و سلطنت دارند، لكن ظاهر اين آيه بيانگر اين معنا نيست. در اين آيه، شارع مقدس در مقام تشريع و در مقام قانون‌گذارى و در مقام بيان يك قاعدۀ كلى در جامعۀ اسلامى است. هر حكمى، هر عقدى، هر معامله‌اى، هر پيمانى، هر قراردادى و هر چيزى كه سبب علو كافر و استيلاى كافر بر مسلم شود منفى است. بنابراين، قاعدۀ نفى السبيل بر ادلۀ اوليه و احكام حكومت دارد. ادله متكفل احكام واقعية است؛ مثلا پدر يا جدّ پدرى بر فرزندان خود ولايت دارد، اعم از پسر و دختر اين ولايت را خداوند تشريع كرده است، اما اگر پدر يا جد پدرى كافر باشد اين ولايت منفى است چرا؟ چون ولايت يك نحو «سبيل» و «علو» ولى است نسبت به مولاى خود، قهرا وقتى كه ولى كافر باشد اين ولايت از او سلب مى‌شود، بنابراين حكم اولى جعل ولايت است اما به مقتضاى اين قاعده در پدر و جد كافر نفى ولايت مى‌شود. بنابراين مساق قاعدۀ نفى سبيل مثل مساق قاعدۀ لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام يا قاعدۀ لا حرج است؛ يعنى همان طور كه قاعدۀ لا ضرر و قاعدۀ لا حرج بر ادلۀ اولية‌