ولى باشد يا خود بايع وكيل از طرف مشترى باشد يا ولى مشترى باشد. در تمامى اين موارد اگر در نزد او تلف شود، تلف بعد القبض است نه تلف قبل القبض؛ زيرا قبض امرى است كه در خارج تحقق يافته و يد وكيل يا ولى يد موكل و يد مولى عليه است، حال چه از طرف مشترى و چه از طرف هر دو. خلاصه آنكه وقتى عين در نزد او بود صدق مى‌كند كه تكوينا قبض صورت گرفته است.

شبهه‌اى كه احتمالا پيش مى‌آيد، اين است كه در باب نيابت و وكالت، آيا قصد قبض لازم است كه از طرف منوب عنه و موكل باشد و همچنين ولى نسبت به مولى عليه.

بعضى گفته‌اند آنچه كه عمل انسان را اعتبار مى‌دهد و آن را از طرف موكل و مولى عليه و يا منوب عنه قرار مى‌دهد قصد است پس از جانب او بايد قصد كند، لكن مرحوم والد- قدس سرّه- مى‌فرمايد كه قصد در عناوينى كه قصدى نيستند نه مأخوذ در هيأت است و نه مأخوذ در ماده؛ كسى كه راه مى‌رود چه قصد كرده باشد و چه نكرده باشد صدق مى‌كند كه راه مى‌رود.

در قبض هم بايد گفت به هر حال صدق قبض مى‌كند، لذا چنانچه تلف هم بشود تلف قبض القبض نخواهد بود و شاهد بر اينكه قبض ولى در واقع قبض مولى عليه است صحيحه‌اى است كه وارد شده:

فى رجل تصدق على ولد له قد ادركوا فقال: اذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث، فان تصدق على من لم يدركوا من ولده فهو جايز، لان الوالد هو الذي يلى امره.

اگر كسى اموالش را به اولادش هبه كند چنانچه موهوب لهم بالغ باشند و‌