قواعد فقهيه - بجنوردى، سيد محمد - الصفحة ١٥٢

دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلٰا تَلُومُونِي وَ لُومُوا أَنْفُسَكُمْ». [١]‌

در غرور هم اين چنين است، مغرور خود با اراده و اختيار فعل را انجام داده و سبب تضرر خويش شده است.

قاعدۀ لا ضرر هم در اينجا به كار نمى‌آيد، زيرا در قاعدۀ لا ضرر تحقيق آن است كه اين قاعده نفى حكم مى‌كند نه اثبات حكم. لا ضرر مى‌گويد من حكم ضررى در اسلام تشريع نكرده‌ام. به مقتضاى قاعدۀ لا ضرر نمى‌توان جعل ضمان كرد. قاعدۀ لا ضرر مشرع نيست و هيچ‌گاه اثبات حكم نمى‌كند، بلكه هميشه نفى حكم مى‌كند و نمى‌توان با اين قاعده جعل ضمان كرد. علاوه بر اين معقول نيست كه قاعدۀ اتلاف- كه همان قاعدۀ تسبيب است- و نيز قاعدۀ لا ضرر، مدرك قاعده غرور باشند؛ زيرا هميشه قاعدۀ غرور، هم رتبتا و هم زمانا مقدم بر قاعدۀ اتلاف است و معقول نيست امرى كه زمانا متأخر است مدرك امرى باشد كه رتبه و زمانش مقدم است. موضوع قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ لا ضرر آن است كه پس از وقوع اتلاف، متلف ضامن مقدار اتلاف است. اگر بنا باشد كه لا ضرر نيز جعل ضمان كند اين امر مربوط به بعد از وقوع ضرر است، اما اگر هنوز ضررى واقع نشده باشد نمى‌توان قاعدۀ اتلاف و لا ضرر را جارى كرد. حال آنكه در باب غرور به صرف اينكه غار طرف خود را گول زد، گول خورده (مغرور) مى‌تواند به گول‌زننده (غار) رجوع كند. بنابراين رتبه و زمان قاعدۀ اتلاف و قاعدۀ لا ضرر‌